|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1106 | ||||
|
تنبيه: لقد قلت: إنه يصح أن يراد باللفظ جميع معانيه حقيقة، وهو المذهب الأول، وأقصد بذلك: أن اللفظ المشترك وضع في أصل اللغة ليدل على معانيه على البدل، فإذا وجدت قرينة تدل على المعنى المراد باللفظ المشترك حمل عليه، وإن لم توجد قرينة تدل على المعنى المراد: فلا يمتنع أن يراد باللفظ جميع معانيه الصالح لها مطلقا أي: سواء كان مفرداً أو مثنى، أو جمعاً، أو مثبتا، أو منفيا بشرط : إمكان الجمع بين معانيه. أما إذا لم يكن الجمع بين معانيه ممكناً؛ نظراً لتضادها، أو تناقضها، فلا يجوز حمله على معانيه المختلفة. بيان نوع الخلاف: الخلاف في هذه المسألة معنوي قد أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها: 1 - هل يقع طلاق المكره؟ من قال: يحمل اللفظ المشترك على معنييه معا ذهب إلى أنه لا يقع طلاق المكره مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " حملاً للفظ " إغلاق " على معنييه وهما: " الجنون والإكراه "، وهو مذهب كثير من الفقهاء وهو الحق. أما من منع حمل اللفظ المشترك على معنييه فعندهم أن حكمه: التوقف؛ لأنه مجمل، فلا يحمل اللفظ على معنييه ولا على أحدهما إلا بقرينة، ولذلك قالوا بوقوع طلاق المكره، وهم كثير من الحنفية. 2 - هل أولياء الدم يخيرون بين القصاص والدية في القتل العمد العدوان؟ |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1106 | ||||
|
www.eShia.ir