|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 904 | ||||
|
بيان نوع الخلاف: الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن الحكم واحد، ولكن أصحاب المذهب الأول قالوا: إنه ثبت بالإجماع المستند إلى أدلة قطعية، وأصحاب المذهب الثاني قالوا: إنه ثبت بذلك المستند القطعي نفسه، لا بالإجماع. المسألة الرابعة عشرة: الدليل الظني هل يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؟ اختلف في ذلك على مذهبين: المذهب الأول: أن الدليل الظني يصلح أن يكون مستنداً للإجماع، فيجوز انعقاد الإجماع عن أي دليل ظني. وهو مذهب الجمهور. وهو الحق، لما يلي من الأدلة: الدليل الأول: أنه لا مانع من انعقاد الإجماع عن دليل ظني؛ قياساً على انعقاد الإجماع عن دليل قطعي ولا فرق، والجامع: أن كلاً من الدليل القطعي والظنى يوجب العمل، ولذلك يستند إليهما الإجماع. الدليل الثاني: الوقوع؛ حيث إن أكثر الإجماعات الموجودة لدينا قد ثبتث وانعقدت وهي مستندة إلى أدلة ظنية، كالعموم والظاهر والمفاهيم، والقياس، وخبر الواحد، والوقوع دليل الجواز. الدليل الثالث: أن النصوص - السابقة الذكر - المثبتة لحجية الإجماع جاءت عامة، لم تفصل بين الإجماع المستند لدليل قطعي أو |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 904 | ||||
|
www.eShia.ir