|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 902 | ||||
|
فلا نسلم أنه صحيح - بإجماع العلماء، بل خالف في ذلك الإمام الشافعي - رحمه اللَّه -. الدليل الثاني: لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل، لكان ذلك الدليل هو الحُجَّة في المسألة، فلا يكون للإجماع فائدة. جوابه: لا نسلم ذلك، بل إن فائدة الإجماع هي: أنه يكفينا مؤنة الرجوع إلى أدلة المجمعين، وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو ذلك. فإذا قيل: إن العلماء أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي بذلك، ولا نسأل عن أدلة المجمعين. بيان نوع الخلاف: الخلاف هنا معنوي؛ لأنه لا يعمل بالإجماع الذي لا مستند له، وقيل: إن الخلاف لفظي؛ لعدم اختلاف عمل المكلف على المذهبين. *** المسألة الثالثة عشرة: الدليل القطعي هل يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؟ أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة - وهم القائلون: لا بد للإجماع من مستند - اختلفوا فيما بينهم في جواز كون الدليل القطعي مستنداً للإجماع على مذهبين: المذهب الأول: أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قاطعاً من كتاب أو سُنَّة، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق لدليلين: الدليل الأول: أنه لا مانع من ذلك، فهو يكون من تضافر |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 902 | ||||
|
www.eShia.ir