|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 670 | ||||
|
المذهب الثاني: أنه يجوز كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله ومعرفته. ذهب إلى ذلك الإمامية - من الشيعة - وعلى هذا المذهب بنوا كلامهم في ترك الصحابة، نقل النص على خلافة عليّ - رضي الله عنه - وإمامته بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقولون: إن الصحابة قد تواطئوا على ترك نقل ذلك النص وهم من أهل التواتر. أدلة هذا المذهب: الدليل الأول: أنه يجوز أن تترك الجماعة نقل الشيء تقية، أو خوف فتنة، فلذا جاز لهؤلاء كتمان ما يحتاج إلى نقله. جوابه: يجاب عنه: بأن هذا كله لا يجوز، إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكذبوا ولا فرق؛ لأنهما سواء في القبح. الدليل الثاني: الواقع دلَّ على ذلك، وهو من وجهين: أولهما: أن النصارى لم تنقل كلام عيسى - عليه السلام - وهو في المهد، في حين أنهم نقلوا إحياءه للموتى وإبراءه الأكمه والأبرص. ثانيهما: أن الصحابة - رضي اللَّه عنهم - قد تركت نقل القِران والإفراد في الحج حتى اختلفوا بعد ذلك، فنقلوا. جوابه: يجاب عنه بأن يقال: أما الوجه الأول فيجاب عنه: بأن كلام المسيح في المهد لم ينقل؟ لأنه كان ووقع منه قبل ظهوره، وقبل نبوته، وقبل أن يتبعوه، |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 670 | ||||
|
www.eShia.ir