|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 529 | ||||
|
ولا ثالث لهما، فإذا كان إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم: "نسخت الكتاب " مجازاً؛ لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة، بل نقل مجازاً: لزم أن يكون حقيقة في الإزالة؛ لأنه إذا بطل كونه حقيقة في أحدهما تعين أن يكون حقيقة في الآخر. المذهب الثالث: أن النسخ يطلق عليهما حقيقة بالاشتراك اللفظي. ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، والقاضي عبد الوهاب المالكي. دليل هذا المذهب: أن النسخ استعمل في الإزالة والنقل، وأطلق عليهما معا في لسان العرب، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وليس أحدهما بأوْلى من الآخر. الجواب عن المذهبين السابقين: نجيب عنهما: بأن المجاز والاشتراك اللفظى خلاف الأصل - كما بينا فيما سبق - فلا يقاوم ذلك الاشتراك المعنوي؛ لأنه موافق للأصل، وقد سبق بيان ذلك. بيان نوع الخلاف: الخلاف لفظي؛ لعدم تأثيره في الفروع الفقهية. *** المسألة الثالثة: تعريف النسخ اصطلاحا، واختلاف العلماء هل هو رفع أو بيان؟ لقد ذكر العلماء تعريفات للنسخ، ومن أهمها: |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 529 | ||||
|
www.eShia.ir