|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 472 | ||||
|
المذهب الثاني: أن الدليل اسم خاص لما يفيد القطع، أما ما يفيد الظن فيسمى أمارة. وذهب إلى ذلك كثير من العلماء، ومنهم: الغزالي، والآمدي، وفخر الدين الرازي، والقرافي، وابن عقيل، والطوفي. وقالوا: إن هذا اصطلاح لنا لإعطاء كل لفظ ما يفيده، ولا مشاحة ولا حجر في الاصطلاح، ولا يلزم من كون العرب لا تعرفه: منعه عرفاً. جوابه: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن هذا الاصطلاح لكم في التفريق بينهما منع منه أمور: أولها: أننا لما نظرنا إلى حقيقة الدليل وجدنا أنها لم تفرق بينهما. ثانيهما: أن الشارع لم يفرق بينهما في العمل. ثالثها: أن العرب لم تفرق بينهما في كلامها. الجواب الثاني: أن هذا الاصطلاح في التفريق بينهما يمكن أن يقبل لو كان معمولاً به، ولكن - بعد تتبع واستقراء - كتب أصحاب المذهب الثاني وجدناهم لا يلتزمون بهذا الاصطلاح، حيث إنهم يسمون ما يفيد الظن دليلاً، ولا يفرقون بينه وبين ما يفيد القطع في الإطلاق. ولهذا قلت في كتابي " الخلاف اللفظي عند الأصوليين ": إن الخلاف لفظي لا ثمرة له. تنبيه: الدليل يطلق على البرهان، والأمارة، والآية، والحُجَّة، والبيِّنة؛ لأنها - كلها - ترشدنا إلى مطلوب خبري. |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 2 صفحه : 472 | ||||
|
www.eShia.ir