الثاني: في محل الاختلاف.
الثالث: في حكم حمل المطلق على المقيد إذا تعدد القيد.
الفصل الثاني: في تحرير النزاع وأسبابه:
وتحته مبحثان:
الأول: حكم التقييد بالمتأخر.
الثاني: في أسباب الاختلاف.
وفيه مطلبان:
الأول: في الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة.
الثاني: في الاختلاف في الزيادة على النص.
الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد:
وفي ثلاثة مباحث:
الأول: في مسائل الطهارة والصلاة.
الثاني: في مسائل الحدود والكفارات.
الثالث: في مسائل متفرقة.
الباب الثالث
في مقيدات المطلق
وفيه تمهيد وفصلان:
التمهيد: يحتوي على النقاط التالية: