|
||||
| نام کتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية نویسنده : علي جمعة جلد : 1 صفحه : 232 | ||||
|
وأقدم غالبًا الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف. و" على الأصح " أي: أصح الروايتين. و" في الأصح " أي: أصح الوجهين. وإذا قلتُ: " وعنه كذا "، أو: " قيل كذا " فالمقدم خلافه. وإذا قلتُ: " ويتوجه، أو ويقوى، أو عن قول، أو رواية، وهو - أو هي - أظهر، أو أشهر، أو متجه، أو غريب "، أو بعد حكم مسألة: " فدل، أو هذا يدل، أو ظاهره، أو يؤيده، أو المراد كذا "، فهو من عندي. وإذا قلتُ: " المنصوص، أو الأصح، أو الأشهر، أو المذهب كذا "، فثَم قول. وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف: 1 - فعلامة ما أُجمع عليه (ع) . 2 - وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة رحمهم اللَّه تعالى، أو كان الأصح في مذهبهم (و) . 3 - وخلافهم (خ) . 4 - وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ) ، ومالك (م) . 5 - فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر) . 6 - وللشافعي (ش) ، ولقوليه (ق) ، وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله (و) . وإذا أحلت لكم مسألة على مسألة أخرى فالمراد عندنا. * * * اختلاف روايات الإمام أحمد: إذا نقل عن الإمام في مسألة قولان: فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه. وإن تعذر وعُلِم التاريخ، فقيل: الثاني مذهبه. وقيل: الأول. وقيل: ولو رجع عنه. وإن جُهل فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعده. ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في الأصح، والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. |
||||
| نام کتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية نویسنده : علي جمعة جلد : 1 صفحه : 232 | ||||
|
www.eShia.ir