|
||||
| نام کتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية نویسنده : علي جمعة جلد : 1 صفحه : 212 | ||||
|
ابن خلف بن أحمد ابن الفراء الملقب بأبي يعلى. وكذا إذا قالوا: " أبو يعلى "، وأطلقوه. وإذا قالوا: " أبو يعلى الصغير " فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات. وأما المتأخرون كأصحاب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما، فيطلقون لفظ " القاضي " ويريدون به: القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي، ثم الصالحي، وكذلك يلقبونه بالمنُقِّح، لأنه نقح " المقنِع " في كتابه: " التنقيح المشبع ". وكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثمانمائة، ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب. نصًّا: وقولهم: " نصًّا "، معناه نسبته إلى الإمام أحمد أيضًا. وعنه: إذا قيل: " وعنه "، يعني: عن الإمام أحمد - رحمه الله -. ولو كان كذا: متى قال فقهاؤنا: " ولو كان كذا "، ونحوه، كالن إشارة إلى الخلاف.. وذلك كقول صاحب الإقناع وغيره في باب الأذان: " ويكرهان - يعني الأذان والإقامة - للنساء، ولو بلا رفع صوت "، فإنهم أشاروا ب " لو " إلى الخلاف في المسألة. ففي الفروع: " وفي كراهتهما - يعني: الأذان والإقامة - للنساء بلا رفع صوت - وقيل: مطلقًا - روايتان، وعنه - يسن لهن الإقامة، وفاقًا للشافعي، لا الأذان خلافا لمالك ".. انتهى. فقوله: " ولو بلا رفع صوت " إشارة إلى الرواية الثانية. وقالوا أيضًا: " ولا يكره ماء الحمام، ولو سخن بنجس "، وفي هذه المسألة خلاف أيضًا، فقد قال في الفروع: " وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحزى من يدخله ". فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدًّا. الروايات - التنبيهات - الأوجه: تقدم تعريفها عند بحث " أقوال الإمام أحمد ". الاحتمال - التخريج - التوقف - القول - النقل: أها الاحتمال: فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له. وأما التخريج: فهو نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه. |
||||
| نام کتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية نویسنده : علي جمعة جلد : 1 صفحه : 212 | ||||
|
www.eShia.ir