|
||||
| نام کتاب : المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 283 | ||||
|
والفقهاء في حكم هذا النوع على قولين: المنع، والجواز؛ والجمهور على المنع، ومن المانعين، الذين منعوا " النوع الأول: التخريج بطريق القياس لفرع على آخر في المذهب " كما تقدم. والله أعلم وَقَدْ جَلَّى المرداوي- رحمه الله تعالى- هذا في: " الِإنصاف: [1]/ 460- 462 " فقال عند قول الموفق في: " المقنع ": " ويتخرج أن لا يعيد " ما نصه: " ويتخرج أن لايعيد ": بناء على الأَصل ... - القسم الثاني: تخريج الفروع من الفروع بطريق لازم المذهب [1] : ويعبر عنه لدى الأصوليين وغيرهم بلفظ: - " لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ ". وبلفظ: - لازم المذهب هل يكون مذهبًا لصاحبه أم لا؟ ". وبلفظ: - " لازم قول المجتهد: هل يكون مذهبًا وقولًا له، أم لا؟ ". ومشهور لدى الفقهاء بلفظ: [1] التخريج عند الفقهاء، والأصوليين: ص/ 280- 294 |
||||
| نام کتاب : المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 283 | ||||
|
www.eShia.ir