|
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 534 | ||||
|
أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"[1] والحديث صريح في سقوط الإثم عن المخطئ. بل في ثبوت الأجر لمن أخطأ في الاجتهاد. العمل بالقاعدة: هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء من حيث الجملة[2] وهي من القواعد المتقررة شرعا وقد تقدم ذكر عدد من فقهاء المذاهب لهذه القاعدة. على أن هناك بعض التفصيل فيما يعذر فيه بالجهل ومالا يعذر وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. من فروع القاعدة: فروع هذه القاعدة كثيرة جدا؛ إذ تطبق في كل ما يتصور فيه الجهل والنسيان، وقد استثنى من ذلك بعض الصور. على أم الفقهاء قليلا ما يتعرضون لمسألة الإثم أو عدمه، ومن فروعها: [1] متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. صحيح البخاري مع الفتح 13/330 (الاعتصام / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) ، وصحيح مسلم مع النووي 12/13 (الأقضية / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) . [2] انظر: الموافقات 1/109، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص303، ورفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين ص85. |
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 534 | ||||
|
www.eShia.ir