|
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 173 | ||||
|
الأصل فيها الجواز[1]. لكن ذلك يحتاج إلى شيء من التفصيل فليس على إطلاقه؛ لأن المتأمل يجد بعض الاختلاف في بيات مذاهب الأئمة في هذا. فنجد ابن تيمية مثلا ينسب إلى الإمامين: أبي حنيفة، والشافعيّ أن كثيرا من أصولهما تنبني على أن الأصل في العقود والشروط المنع، ويقول عن الإمام مالك، والإمام أحمد: إن طائفة من أصولهما تنبني على ذلك أيضا. أما أكثر أصول أحمد المنصوصة عنه فإن أكثرها يجري على أن الأصل فيها الجواز، وقريب منه الإمام مالك إلا أن أحمد أكثر تصحيحا للشروط[2] ثم نجد الشيخ مصطفى الزرقاء[3] يفرق بين العقود والشروط فيرى أن [1] انظر: القواعد النورانية ص208، والفقه الإسلامي وأدلته 4/198-202. [2] انظر: القواعد النورانية ص206، 210 [3] هو: مصطفى بن أحمد الزرقاء أحد العلماء المعاصرين في بلاد الشام تتلمذ على والده الشيخ أحمد الزرقاء. له من المؤلفات المطبوعة كتاب [المدخل الفقهي العام] في ثلاث مجلدات. راجع مقدمة كتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ / أحمد الزرقاء والد المترجم له. |
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 173 | ||||
|
www.eShia.ir