نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 458
مسلك الإجماع على العلة:
وهو أن يثبت اتفاق علماء الأمة في بعض العصور على كون وصف معين هو علة حكم الأصل[1]، فإن ذلك يكون دليلا قاطعا على أن ذلك الوصف هو علة الحكم قطعا.
ومما نقل من الإجماع على العلية:
- الإجماع على كون الصغر علة ثبوت ولاية المال على الصغير.
- الإجماع على أن علة تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الذي من أب - وجودُ النسبين في الأخ الشقيق[2].
- الإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان التشويشُ المانع من استيفاء النظر في القضايا[3].
اعتراض القاضي على قطعية هذا المسلك:
والإجماع الذي يفيد ههنا هو الإجماع القطعي على ما سبق[4]، فإذا كان الإجماع ظنيا لم تكن دلالته على العلية قطعية، وذلك ظاهر. [1] انظر اللمع للشيرازي2/801 والإحكام للآمدي3/222 ومفتاح الوصول للتلمساني ص148 وشرح الكوكب المنير 4/116. [2] انظر الإحكام ومفتاح الوصول وشرح الكوكب المنير كما سبقت، وانظر كشف الأسرار للبخاري 3/351. [3] انظر العدة لأبي يعلى5/1430 والبحر المحيط5/148. [4] انظر أقوال العلماء في تحديد الإجماع القطعي من ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 458