|
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 36 | ||||
|
بالتلفظ بالشهادة وذلك عندهم ظاهر الإيمان[1]، وفي الآية الثانية أن وجوب اتباع ما ليس بقطعي هو فيما دل الدليل القطعي على وجوب اتباعه[2]. - وجمع بعض العلماء بين الرأيين بأن للعلم إطلاقين هو في أحدهما خاص بالقطعي، وفي الآخر للقدر المشترك بين القطع وما دونه من الرجحان[3]. [1] الحق أن الإيمان في الشرع: قول وعمل واعتقاد، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانكم} سورة البقرة (143) أي صلاتكم، وحديث: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان "أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وهو حديث صحيح. انظر سنن أبي داود مع عون المعبود12/432-433 وسنن النسائي8/110 وسنن ابن ماجه1/22، وصحيح سنن النسائي للألباني3/1030. وانظر تفصيل المسألة في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص162-163، 211 فما بعدها، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي 2/587-595. [2] انظر المستصفى2/179-180. هذا، وقد فرّق الآسنوي بين العلم والقطع من وجه آخر، وهو: أنهما يشتركان في كونهما لليقين، لكن العلم خاص بيقين مستند إلى دليل، والقطع عام فيما استند إلى دليل وما لم يستند إلى دليل كقطع المقلِّد. انظر نهاية السول1/44. وهذا التفريق لا يخرج العلم عن كونه مثل القطع في اليقينية، فهو مثل القول الأول بالنظر إلى أصل القطعية، والفرق بينه وبين القول الأول أن القطع هنا قد يكون لغير دليل بخلاف العلم. والله أعلم. وفرق الحافظ ابن حجر بين (العلم النظري) و (العلم القطعي) وجعل الثاني أقوى من الأول، بأن الأول يقبل الترجيح أما الثاني فلا يبقى فيه للترجيح مسلك. انظر النكت على ابن الصلاح 1/379 ونزهة النظر ص73. وهذا مثل قول من جعل القطع أخص من العلم. [3] انظر المحصل للفخر الرازي/132 وبيان المختصر1/18،23،48 والإبهاج للسبكي1/30، 2/5 والتوضيح على التنقيح1/18. |
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 36 | ||||
|
www.eShia.ir