|
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 179 | ||||
|
أي أن يرويه بعض دون بعض. والله تعالى أعلم. - ويحمل ما ذكره أبو الحسين البصري على أن الخلاف السائغ المعتد به يرفع اللوم عن المخالف في الدليل القطعي النسبي، ولا يرفع أصل القطعية بالنسبة إلى غيره[1]. - وقال الغزالي بعد مسألة (هل الشيء الواحد يكون طاعة ومعصية) : "فإن قيل هذه المسألة اجتهادية أم قطعية، قلنا هي قطعية والمصيب فيها واحد"[2]، فأثبت القطعية مع التصريح بالخلاف. - وقال الرازي بعد ذكر الخلاف في الألفاظ اللغوية: "ومن تأمل أدلتهم ... علم أنها متعارضة وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين"[3]، فعوّل في نفي القطعية وما دونها على الأدلة دون مجرد الخلاف. - وقال الطوفي بعد تقسيمه المسائل إلى قطعية واجتهادية: "والظن والقطع فيهما تابع للدليل"[4]، فعوّل أيضا على الدليل. فمن عوّل من العلماء على الدليل كان ذلك إشارة إلى أن حقيقة نفي القطعية راجعة إلى النظر في الدليل، ومن كان منهم أثبت القطعية مع وجود [1] انظر المعتمد2/397-398. [2] المستصفى1/259، وانظر (بولاق) 2/357-358، أثبت القطعية مع الخلاف والإنكار. [3] المحصول1/204-205. [4] شرح مختصر الروضة1/499-500، وانظر2/484، 3/601. |
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 179 | ||||
|
www.eShia.ir