|
||||
| نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 424 | ||||
|
اقتباس مذهب أبي حنيفة: إذا أردت أن تعرف اقتباس مذهبه فانظر كتاب "الآثار" لمحمد بن الحسن[1]،وجامع عبد الرازق، ومصنف ابن أبي شيبة، ولخَّص منها أقوال إبراهيم النخعي، ثم قسها بالفقه الأكبر تجده لا يخرج عن محجنه إلا المواضع اليسيرة, أو التي لم يتكلم عليها إبراهيم واستنبطها أبو حنيفة, قاله الدهلوي. [1] طُبِعَ الأول منه بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني, ونشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن سنة 1385هـ، أما نسخة المخطوطة فانظر بروكلمان "3/ 254". قواعد مذهب أبي حنيفة في الفقه: مبدؤه ما قاله هو عن نفسه: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم, والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم, أخذت بقول أصحابه من شئت, وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب -وعدَّد منهم رجالًا, فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. وأصول مذهب الحنفية كثيرة استوعبها أصحابه في كتبهم، كالإمام البزدوي[1]، وبعده محب الله بن عبد الشكور[2], وفي كتابه مسلم الثبوت في أصول الحنفية والشافعية, المتوفَّى سنة "119" وغيرهما، ولا يمكننا استيعابها, وإنما ذكرنا هنا الأصول الأولية التي تفرَّعت عنها تلك الأصول الأخرى، والحق أن هذه الأصول الثانوية مخرَّجة ومستنبطة من كلامه, ولا نصَّ عليها بالتعيين عنه. مثلًا قولهم: إن من أصول مذهبهم أن العام قطعي الدلالة كالخاص، وأن مذهب الصحابي علي خلاف العموم مخصص له، وأن العادة في تناول بعض خاص مخصِّصة أيضًا، وأن الخاص مبيّن ولا يلحقه البيان، وأن الزيادة على النصّ نسخ، وأن لا ترجيح بكثرة الرواة، ولا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي، ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلًا، وأن موجب الأمر هو الواجب البتة. وأمثال هذه القواعد لا تصح بها رواية عنه ولا عن صاحبيه, وإنما أخذها [1] هو علي بن محمد بن الحسين، الجواهر المضية "1/ 372". [2] له ترجمة في أبجد العلوم لصديق حسن خان. |
||||
| نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 424 | ||||
|
www.eShia.ir