|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1375 | ||||
|
هو قول جعفر بن حرب، وجعفر بن مُبَشِّر [1] . واختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال مثل قولنا. ومنهم من قال: لا يجب الحكم بذلك فيما وجدت فيه تلك العلة. وهو اختيار الاسفراييني [2] . دليلنا: ان النص معلل، فوجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت علته. أصله: إذا ورد النص بعد ثبوت حكم القياس. ولا يلزم عليه قوله تعالى: (إِنَ الصلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ... ) [3] . ولم يكن النص موجباً لحمل غيرها عليها مما ينهى [4] ؛ لأننا لو تُرِكْنا وظاهر هذه الآية لقلنا: أي موضع وُجِدت هذه العلة، تعلق الحكم بها، لكن منع منه [210/ب] الدليل في الموضع الذي لا يجب. فإن قيل: إنما وجب الحمل هناك لأجل أنه أمر بالقياس، فإذا نص على العلة، وجب القياس عليها، وهذا معدوم قبل ورود التعبد بالقياس. = لم تثبت شرعية القياس وفاقاً للحنفية ... ) . وهو ما ذكره صاحب مسلَّم الثبوت عن الحنفية (2/316) . ولم يذكرا خلافاً عن الحنفية في ذلك. [1] انظر رأيهما في المعتمد (2/753) والتمهيد لأبي الخطاب (3/428) . ولأبي عبد الله البصري المعتزلي تفصيل نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد الموضع السابق بقوله: (إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبداً بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونها ندباً لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها) . [2] انظر في نسبة هذين القولين إلى الشافعية: التبصرة ص (436) ، والإِحكام للآمدي (4/48) وصرَّح الآمدي بنسبة القول الثاني إلى أبي إسحاق الإِسفراييني وأكثر الشافعية. [3] الآية (45) من سورة العنكبوت. [4] في الأصل: (ما ينهى) بدون إعجام. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1375 | ||||
|
www.eShia.ir