|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1280 | ||||
|
وزكريا ابن عمار [1] أخبرا عنك الوقف، فقال: قد كنَّا نأمر بالسكوت، فلمَّا دعينا إلى أمر ما كان بدّ لنا من أن ندفع ونبيِّن". وهذا صريح منه بالقول بالنظر. مسألة [جواز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً] القياس الشرعي يجوز التعبد به، وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع [2] . نص على [3] هذا -رحمه الله- في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: "لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإِمام يَرِد عليه الأمر أن يجمع له [4] الناس، ويقيس، ويشبِّه، كما كتب عمر إلى شُرَيْح: أن قس الأمور" [5] . [1] لم أقف على ترجمته. [2] راجع هذه المسألة في التمهيد (3/365) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (2/234) والمسوَّدة ص (367) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الثانى الورقة (95/أ) وشرح الكوكب المنير (4/211) . [3] في المسوَّدة ص (367) : (نصّ عليه صريحاً في مواضيع عدة) . وهذا إشارة من المجْد إلى أن هذه هي الرواية المعوَّل عليها في هذا الباب، والله أعلم. وقد تابع أبو الخطاب شيخه في أن ذلك منصوص الإِمام -رحمه الله-. انظر: التمهيد الموضع السابق. [4] في الأصل: (لها) . [5] هذه الرواية ذكرها أيضاً أبو الخطاب في التمهيد (3/365) . وكتاب عمر - رضي الله عنه - إلى شُرَيْح سبق تخريجه. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1280 | ||||
|
www.eShia.ir