|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1256 | ||||
|
فصل والدلالة على فساد قول من قال بالوقف من وجوه: أحدها: أنَّا لا نقول له: هل تعلم التوقف مباح أم لا؟ فإن قال: بلى، فقد استباح شيئاً بعقله دون الشرع. وإن قال: لا أعلم استباحته، ثم قَدِم عليه. قيل له: فهلاَّ كان هذا حالك مع سائر المنافع؟ ونقول له: هل تعلم وجوب التوقف عليك أم لا؟ فإن قال: لا أعلم، وجب أن لا يلزمك الإقدام عليه، أعنى: الاقدام على التوقف. وإن قال: بلى. قيل له: إذا جاز أن تعلم الوجوب بعقلك، فلم لا يجوز أن تعلم الحظر والإباحة؟ ونقول له: إذا جاز أن تعلم جواز ترك الإباحة والحظر بالعقل، فهلاَّ يجوز أن تعلم جواز الإقدام على المنافع أو جواز حظرها؟ وما الفرق بينهما؟ فإن قيل: الفرق بينهما: أنه لعله في الإقدام عليه مفسدة. قيل: فيجب أن تقول بحظره؛ لأنه لا مفسدة فيه. وعلى أنه يجوز أن يكون في التوقف [1] مفسدة أيضاً. ويقال له: ليس تخلو الأشياء من إباحة أو حظر، فلا معنى للتوقف [1] ، إذ ليس تخلو من أحد هذين القسمين. فإن قيل: هو وإن كان هذا حالها، فلا أدري أيهما حكم الله تعالى. [1] في الأصل: (التوقيف) . |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1256 | ||||
|
www.eShia.ir