|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1143 | ||||
|
وظاهر هذا [عدم] جواز الوضع فيما انفردوا به. وحُكِي عن مالك أنه قال: "إذا أجمع أهل المدينة على شىء، صار إجماعاً مقطوعاً عليه، وإن خالفهم فيه [1] غيرهم" [2] . وقال قوم من أصحابه: إنه أراد إجماعهم [3] فيما طريقه النقل. وهذا فرار من المسألة. وقال آخرون: أراد بذلك اجتماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم [4] . دليلنا: قوله تعالى: (ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) [5] وأهل المدينة ليس هم جميع المؤمنين. وكذلك قوله تعالى: (أمَّةً وَسَطَاً) [6] وذلك لا يختص بأهل المدينة؛ لأنهم بعضنا. [1] في الأصل: (فيهم) . [2] وهو ما صححه ابن الحاجب في مختصره ص (41) إلا أنه قصره على الصحابة والتابعين. [3] في الأصل: (اجتماعهم) . [4] وقال آخرون: (أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم) . وقال آخرون: (أراد إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة كالأذان والمد والصاع) . انظر: المسوّدة ص (332) ومختصر ابن الحاجب ص (41) ، وسيذكر المؤلف هذه الاحتمالات في آخر البحث، ويجيب عنها. [5] آية (115) من سورة النساء. [6] آية (143) من سورة البقرة. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1143 | ||||
|
www.eShia.ir