|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1067 | ||||
|
تعداده. وهذا بمنزلة المذهب الذي هو حقيقة في الطريق وفي القول والاعتقاد [1] . فإن قيل: الذي تعلق بمشاقة الرسول وباتباع غير سبيل المؤمنين، فثبت أنه لا يتعلق بأحدهما على الانفراد. قيل: مشاقة الرسول محرمة بانفرادها، وإن لم يكن هناك مؤمن، فدلَّ على أن التوعد على كل منهما بانفرادِه، وهذا مثل قِوله تعالى: (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ وَلاَ يَقتُلُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالْحَق وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) [2] ، فجمع بين هذه الأفعال في الوعيد، وكان منصرفاً إلى كل واحد منهما [3] . [1] يقول الأزهري في تهذيب اللغة (6/262-266) . (والمَذهَب: مصدر كالذهاب) . ويقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (ط/362) : ( ... وبقى أصل آخر، وهو ذهاب الشيء: مُضِيه، يقال: ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابَاً وذُهوباً، وقد ذهب مَذهباً حسناً) . من هذين النصين يتبين أن المذهب، معناه: المضى في الشيء في أصل اللغة ولكنهما لم يوسعا المدلول، غير أن صاحب القاموس (1/70) يبين ذلك بصورة أوسع، حيث يقول (.... المَذْهَبُ: المُتَوضأ والمُعْتَقد الذي يذهب إليه والطريقةُ والأصلُ) . وقريب من ذلك ما قاله صاحب المصباح المنير (1/323) ( ... وذهب مَذْهب فلان قَصَد قصْده وطريقته، وذهب في الدين مَذْهباً: رأى فيه رأياً) . فمن هذين النصين يتبين لنا: أن ما ذهب إليه المؤلف صحيح، وأن ذلك الاستعمال حقيقة. إلاَّ أن الزمخشريَّ في كتابه أساس البلاغة (1/307) يرى أن استعمال المذهب في القول والاعتقاد من باب المجاز. [2] آية (68) من سورة الفرقان. [3] في الأصل: (منهما) ، وهو خطأ؛ لأن الضمير عائد على جمع. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1067 | ||||
|
www.eShia.ir