|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 747 | ||||
|
اعتبار صورة الفعل مع الوجه الذي وقع، فهذا يمنع أن يكون ظهور فعله دلالة على الوجوب. والجواب: أن المعتبر بصورة الفعل فقط، إذا كان واقعاً على وجه القربة. وقولهم: إنه قد يقع منه على وجه الندب والإباحة، غلط؛ لأن إطلاق أفعال القرب منه يقتضي الإيجاب، وإنما يحمل على الندب بدلالة. واحتج: بأن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - يَعْتوِرها معنيان: أحدهما الفعل و [ثانيهما] الترك؛ لأن الترك أحد قسمي الفعل، فلما لم يكن تركه موجباً علينا ترك الفعل الذي تركه، كذلك فعله، لا يوجب علينا مثل فعله. والجواب: أن هذا يبطل بالأمر فإنه يَعْتَوِره معنيان: الأمر والترك، وترك الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به، وأمره يوجب امتثال ما أمر به. واحتج: بأن حمله على الندب أولى؛ لأنه متحقق، وما عداه مشكوك فيه. والجواب: أن حمله على الوجوب أولى، لما فيه من الاحتياط والخروج من الغرر. واحتج أبو الحسن في مسألته [1] : بأن فعله قد يكون مصلحة له، دون أمته. والجواب: أنه يبطل بأمره إذا خرج في رجل بعينه قد تكون مصلحة له ولا يختصه. [1] هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (في مسائله) . |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 747 | ||||
|
www.eShia.ir