|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 738 | ||||
|
أصحابه [1] ، وأهل الظاهر أيضاً [2] . وذهبت المعتزلة [3] والأشعرية الى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على الوجوب، ولا على الندب إلا بدلالة. واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب: منهم من قال: هي على الوجوب. ومنهم من قال: هي على الندب. ومنهم من قال: هي على الوقف [4] . فالدلالة [104/أ] على أنها على الوجوب: قوله تعالى: (قُلْ يا أيها الناس) إلى قوله: (وَاتَّبِعُوهَ لعلكم تَهْتدُونَ) [5] ، فأمر باتباعه، والأمر على الوجوب. [1] هناك رأيان للحنفية في هذه المسألة هما: الأول: الندب. قال في "تيسير التحرير": (3/123) : (وهو معزو في المحصول إلى الشافعي، وفي القواطع إلى الأكثر من الحنفية..) . الثافي: الإباحة، وقد أفاد صاحب "مسلم الثبوت" (2/181) أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. واختاره أبو بكر الجصاص. [2] راجع في هذا: "الاحكام" لابن حزم (4/422) . [3] راجع في هذا: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري (1/377) . [4] نسب الآمدي في "الإحكام": (1/160) القول بالوجوب إلى ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران.. أما القول بالندب فنسبه إلى الإمام الشافعي بصيغة (قيل) ، واختاره إمام الحرمين. أما القول بالوقف فنسبة إلى جماعة من الشافعية، منهم الصيرفي والغزالي. [5] (158) سورة الأعراف. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 3 صفحه : 738 | ||||
|
www.eShia.ir