|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 628 | ||||
|
مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص مدخل ... مسألة [1]: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص: والخاص موافق للعام، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد؛ فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟ فهو على أربعة أوجه: [1] راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"142-147". الوجه الأول ... أحدهما: أن يكون الحكم والسبب واحدًا، مثل أن يقول: في كفارة القتل مؤمنة، ثم يذكر القتل في موضع آخر؛ فيقول: تحرير رقبة؛ فإنه يبني المطلق على المقيد، ويتعلق الحكم بالزائد، ويكون بمنزلة أن يرد خبران في حكم واحد وسبب واحد، وأحدهما زائد، فالأخذ بالزائد أولى، كما روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، ولم يصل"[1] ونقل الآخر: "أنه دخل البيت وصلى"[2]؛ فكان الأخذ بالزائد أولى. [1] هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} "1/104". وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره "2/698". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة "1/467". وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة "2/328". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية": "2/320". [2] هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في= |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 628 | ||||
|
www.eShia.ir