|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 615 | ||||
|
وليس هذا من أحمد رضي الله عنه على أنه يجب تخصيص أولها بآخرها؛ وإنما قال ذلك بدليل دل على ذلك، وعضده بما في سياق الآية. ولو أن قائلًا قال: ظاهر الكلام التسوية بين أول الآية وآخرها، كان له وجه في الاعتبار؛ لأن المتكلم متى وضع كلامه على وجه؛ فظاهر أمره أنه يخرجه [84/ب] على ما وضعه عليه، وأنه لم يعدل عنه إلى غيره، ويجري ذلك مجرى الكناية، وسائر ما يعطف بعضه على بعض. مسألة تعارض العام والخاص مدخل ... مسألة [1]: [تعارض العام والخاص] : إذا تعارضت آيتان أو خبران، وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص منافٍ للعام؛ وجب تخصيص العام، سواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ، مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [2] وقال النبي: "لا قطع إلا في ربع دينار". وقوله: {لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [3]، وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [4]، ونحو هذا. وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع: فقال في رواية يعقوب بن بختان[5] في الخبرين: يجيئان[6] عن النبي [1] راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"134-136". 2 "38" سورة المائدة. 3 "221" سورة البقرة. 4 "5" سورة المائدة. [5] في الأصل: "بحان" بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه، وقد سبقت ترجمته. [6] في الأصل: "بحار" هكذا بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 615 | ||||
|
www.eShia.ir