|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 595 | ||||
|
إلا نجب[1] الخيل. وظاهر هذا أنه اطرح الحديث بعادة المكلفين. قيل: إنما عارض عرفًا بعرف، [82/أ] ولم يخصص خبرًا بعرف. [1] في الأصل: "نحن"، والصواب من أثبتناه. مسألة تخصيص الأخبار جائز مدخل ... مسألة: [1] [تخصيص الأخبار جائز] : التخصيص يدخل في نحو قوله: رأيت المشركين؛ كما يدخل في الأوامر. وقد تكلم أحمد رضي الله عنه على آيات في القرآن وردت بلفظ الخبر، وبين أنها مخصوصة؛ ذكره فيما خرجه في محبسه، فقال: قوله تعالى للريح التي أرسلها على عاد: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [2]، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها، منازلهم ومساكنهم والجبال[3] التي بحضرتهم -وقال: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [4] لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه. وقال لملكة سبأ: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [5] وقد كان ملك سليمان شيئًا لم تؤته. خلافًا لبعضهم في قولهم: لا يدخل التخصيص في الخبر، كما لا يدخله النسخ. [1] راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"130". 2 "25" سورة الأحقاف. [3] في الأصل بدون إعجام. 4 "102" سورة الأنعام. 5 "23" سورة النمل. دليلنا: أن التخصيص إنما دخل في لفظ الأمر؛ لأنه يحتمل أن يراد به جميع |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 595 | ||||
|
www.eShia.ir