|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 520 | ||||
|
دل أنها ليست على ظاهرها، وأنها على بعض السراق دون بعض. فقد صرح بأن إطلاق اللفظ اقتضى العموم في كل سارق. وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني وحكاه عن أصحابه[1]. واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال مثل قوله، ومنهم من قال: هي للعهد[2]. [1] راجع في هذا: "تيسير التحرير" [1]/197. [2] المشهور من مذهب الشافعية: أن المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للعموم. وهناك خلاف لبعض الأصحاب، محصله كالآتي: أ- أنه لا يفيد العموم مطلقًا، واختاره الرازي. ب- أنه لا يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء، واختاره إمام الحرمين. ج- أنه لا يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء، أو تميز واحده بالوحدة، وهو اختيار الغزالي. راجع: "شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني": "[1]/412"، المستصفى "[2]/53-54". دليلنا: أن لفظ الجمع إذا كان منكرًا، مثل: مسلمين، ومشركين، ورجال؛ كان لجمع منكر، ولم يكن للجنس، كما قال تعالى: {مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ} [1]؛ فإذا عرف بالألف واللام كان للجنس، كذلك ههنا. ولأنه يصح الاستثناء منه بلفظ الجمع، كما قال تعالى: {إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا} [2]، وهذا يدل على أنه للجنس، كألفاظ الجمع[3]. 1 "62" سورة ص. 2 "2" سورة العصر. [3] ذكر أبو الحسين البصري في كتابه "المعتمد في أصول الفقه" 1/244-245 جوابين عن وجه الاستدلال بهذه الآية هما: أ- "الاستنثاء في هذه الآية جار مجرى الاستثناء من غير الجنس؛ لأنه غير مطرد، ولو كان حقيقة لاطرد. ب- أو أن تكون الخسارة لما لزمت جميع الناس إلا المؤمنين؛ جاز هذا الاستثناء". |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 520 | ||||
|
www.eShia.ir