|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 447 | ||||
|
البطلان؛ لما فيه من الضرر على أهل البلد1. واختلفت الرواية في البيع على بيع أخيه: فروي عنه ما يدل على البطلان؛ لما فيه من الضرر بأخيه[2]. 1القول بعدم صحة البيع وبطلانه هو ظاهر المذهب، وقد روى هذا إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد، قال: سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي؟ فقال: أكره ذلك، وأرد البيع في ذلك. وعلى هذه الرواية يشترط لعدم صحة البيع ثلاثة شروط: الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي، ليبيع له سلعته. الثاني: أن يكون البادي جاهلًا بسعر السلعة في السوق. الثالث: أن يكون البادي جالبًا للسلعة يريد بيعها. وزاد القاضي أبو يعلى شرطين آخرين هما: الأول: أن يكون البادي يريد بيع سلعته بسعر يومها. الثاني: أن يكون بالناس حاجة إلى سلعة البادي. وهناك رواية ثانية: أن البيع صحيح، نقل ذلك عن الإمام أحمد أبو إسحاق بن شاقلا أن الحسن بن علي المصري: سأل أحمد عن بيع حاضر لبادٍ؟ فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة. راجع في ذلك: مختصر الخرقي ص"88"، والمغني لابن قدامة "4/193-194"، والإنصاف للمرادوي "4/333-334". [2] بطلان البيع والحالة هذه هو ظاهر المذهب. وقد ذكر ابن قدامة: أنه يحتمل صحة البيع. ولمزيد من ذلك ارجع إلى "المغني": "4/191". |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 447 | ||||
|
www.eShia.ir