|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 430 | ||||
|
واحتج: بأنا وجدنا أهل اللغة يقولون: لا تطع زيدًا أو عمرًا، المعنى: اتق طاعتهما؛ كأنه قال: لا تطع زيدًا ولا عمرًا. والجواب: أنا لا نسلم بهذا. واحتج: بأن في المنع منهما احتياطًا، حتى لا يواقع المحظور، ولهذا قلنا فيمن اشتبهت عليه جاريته بجارية[1] غيره: أنه لا يطأ واحدة منهما. والجواب: أنه يلزم عليه التخيير في الواجب؛ لأن فعل كل واحد منهما احتياطًا؛ لأنه بفعل أحدهما لا يأمن ترك واجب، ومع هذا لا يجب. واحتج: بأن ما وجب تركه مع غيره؛ وجب تركه بانفراده. والجواب: أنه يبطل بالجمع بين الأختين، يجب من ترك كل واحدة منهما مع وجود الأخرى عنده ولا يجب مع عدمها. [1] في الأصل: "من جارية". مسألة النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده مدخل ... مسألة [1] [النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده] : إذا ورد النهي عن فعل شيء له ضد واحد كان أمرًا بضده من جهة المعنى، نحو قوله: {لاَ تَكْفُرْ} [2] يكون أمرًا بضده، وهو الإيمان. وإذا كان للمنهي عنه أضداد، تضمن ذلك أمرًا بضد واحد من الأضداد، كقوله: لا تسجد. [1] راجع هذه المسألة في: "العمدة في أصول الفقه للؤلف الورقة "1/ب"، والتمهيد لأبي الخطاب الورقة "48/أ"، والمسودة ص"81-82". 2 "102" سورة البقرة. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 430 | ||||
|
www.eShia.ir