|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 429 | ||||
|
عمرًا؛ فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير، على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه في رواية البغوي: كل ما في كتاب الله تعالى "أو" فهو على التخيير. خلافًا للمعتزلة في قولهم: إنه يقتضي المنع من كليهما[1] جميعًا[2]، وهو اختيار الجرجاني. وقال أبو بكر ابن الباقلاني: يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير. [1] في الأصل: "كلاهما". [2] راجع: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "[1]/182-183". دليلنا: أن النهي كالأمر في باب الكف، ثم ثبت أنه لو قال: تصدق بدرهم أو دينار؛ لم يجب الجمع بينهما، كذلك النهي[1]. [1] في الأصل: "الأمر"، وقد ذكر الناسخ في هامش الأصل: أن ابن حمدان صوبه بما أثبتناه. حجة المخالف ... واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [1] [56/ب] معناه: ولا كفورًا[2]. والجواب: أنا حملناه على الجمع بدليل. 1 "24" سورة الإنسان. [2] ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله تعالى نهى عن الطاعة للآثم وللكفور، مع أن الآية ذكرت ذلك بصيغة التخيير "أو". |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 429 | ||||
|
www.eShia.ir