|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 370 | ||||
|
وهو قول أصحاب أبي حنيفة[1] وأصحاب الشافعي[2]. وقال الأشعرية[3]: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهذا بنوه على أصلهم: أن[4] الأمر لا صيغة له. وقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده؛ لا من جهة اللفظ ولا من طريق المعنى، وبنوا هذا على أصل: أن[5] النهي لا يكون نهيًا لصيغته، حتى تنضم إليه قرينة، وهي[6]: إرادة الناهي، وذلك غير معلوم عندهم. ويفيد الخلاف: توجه المأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر. [1] راجع في هذا: مسلم الثبوت مع شرحه "فواتح الرحموت" مسألة: وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده "1/97"، وتيسير التحرير مسألة: الأمر يقتضي كراهة الضد "1/373". [2] الحقيقة: أن أصحاب الشافعي لم يتفقوا على هذا الرأي؛ بل هناك لهم قولان آخران هما: الأول: أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، لا عينه ولا يتضمنه. راجع في هذا: الإحكام للآمدي "2/159"، وجمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني "1/385-388". [3] نقل ابن السبكي في جمع الجوامع "1/385-386" عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قوله: "إن الأمر النفسي بشيء معين نهى عن ضده الوجودي". [4] في الأصل "وأن" بإثبات الواو، والصواب: حذفها، وقد حذفها ابن تيمية الجد - "المسودة" ص"49" - عند نقله كلام القاضي في هذه المسألة. [5] في الأصل "وأن" بإثبات الواو، والصواب: حذفها، والكلام فيه كسابقه. [6] في الأصل: "وهو". دليلنا: أن الأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور، وقد دللنا على صحة ذلك. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 370 | ||||
|
www.eShia.ir