|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 358 | ||||
|
لا يتبعه الآخر، وفي الجمع يتبع أحدهما الآخر، وكذلك من[1] يعقل وما لا يعقل، آحاده لا ينتظم الآخر، وجمعه ينتظم؛ كذلك هذا. وجواب آخر وهو: أن لفظ الجمع يحتمل المذكر والمؤنث في الخطاب، وإنما غلب المذكر؛ ولفظ الواحد لا يحتمل أن يجتمع فيه المذكر والمؤنث، فغلب فيه وضع اللفظة. جواب آخر وهو: أنا لو حملنا الواحد على المذكر والمؤنث، لم يمتز المذكر والمؤنث، وليس كذلك إذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما في حال أخرى وهو لفظ الواحد. [1] في الأصل: "ما". مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق مدخل ... مسألة [دخول الكفار في الأمر المطلق] : 1 الأمر المطلق يتناول الكافر كتناوله المسلم، نحو قوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} [2] و: {يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [3] و: {يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [4]، ويكون مخاطبًا بالعبادات كالمسلمين في أصح الروايتين. وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [5]، فهي من الأزواج، [1] راجع هذه المسألة في: المسودة ص"46-47"، وروضة الناظر ص"27-28"، وشرح الكوكب المنير ص"173". 2 "21" سورة البقرة. 3 "179" سورة البقرة. 4 "2" سورة الحشر. 5 "6" سورة النور. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 358 | ||||
|
www.eShia.ir