|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 318 | ||||
|
ولأن ما فعل بعد زوال العذر يعتبر قدره بقدر الأصل، ويؤتى به على مثاله، فثبت أنه بدل عنه؛ ولأنه يؤمر بنية القضاء. واحتج المخالف: بأنه لو كان واجبًا لما جاز تركه، ولأَثِمَ بتأخيره. والجواب [39/ ب] أنه إنما جاز تأخيره؛ لأن وجوبه موسَّع، وعلى أنَّا قد أبطلنا هذا في المسألة التي قبلها. واحتج: بأن الحائض لا يتأتى منها فعل الصوم بحال، فلا يجوز أن تؤمر بما لا يتأتى منها. والجواب: أنه قد يؤمر في الشرع بفعل عبادة، وإن كان في الحال لا يصح منه فعلها، كالمحدث يؤمر بفعل الصلاة، ولا يصح منه الفعل. مسألة الأمر للنبي أمر لأمته مدخل ... مسألة: [الأمر للنبي أمر لأمته] : 1 إذا أمر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص، نحو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} [2]، و {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} [3]، أو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلا قد عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فإن أمته يشاركونه في حكم ذلك الأمر والفعل، حتى يدل دليل على تخصيصه. وكذلك الحكم إذا توجه على واحد دخل غيره في حكمه، نحو: 1 راجع هذه المسألة في: المسودة "ص: 31، 32"، وروضة الناظر "108-110"، وشرح الكوكب المنير "ص: 167-169"، فإن مؤلفيها قد اعتمدوا على القاضي أبي يعلى كثيرًا. 2 "1" سورة المزمل. 3 "64" سورة الأنفال. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 318 | ||||
|
www.eShia.ir