|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 256 | ||||
|
فإن قيل: فلو كان أمرًا لاقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب، قيل: هكذا نقول: هو على الفور. مسألة في ورود الأمر بعد الحظر مدخل ... مسألة [1]: [في ورودِ الأمرِ بعدَ الحظرِ] : صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور، ولا يكون أمرًا، نحو قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [2]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض} [3]، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُن} [4]، {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [5]، "كنت نهيتكم عن ادِّخار لحوم الأضاحي ألا فادَّخروها" ونحو ذلك. وقد نص أحمد -رضي الله عنه- في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [6]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [7]، وقال8 "أكثر من سمعنا: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، كأنهم ذهبوا على أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما"[9]. [1] راجع هذه المسألة في المسودة "ص: 16- 20"، وروضة الناظر "102، 103". 2 "2" سورة المائدة. 3 "10" سورة الجمعة. 4 "222" سورة البقرة. 5 "53" سورة الأحزاب. وقد استدل المؤلف بهذه الآية: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} ، وتعقبه المجد بأنها ليست فيما نحن فيه، ولم يعلِّل. قلت: لأن الأمر بالانتشار لم يأتِ بعد حظره والله أعلم. 6 "2" سورة المائدة. 7 "10" سورة الجمعة. 8 في المسوَّدة "ص: 17": "فقال". [9] تعقب المجدُ في المسودة "ص: 17" المؤلِّفَ في وجه استدلاله من كلام الإمام أحمد فقال: "هذا اللفظ يقتضي: أن ظاهرهما الوجوب، وأنه من المواضيع المعدولة عن الظاهر لدليل". |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 256 | ||||
|
www.eShia.ir