|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 130 | ||||
|
غير هذا الكتاب، وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين. وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع، نحو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [1]، وأجمعت على أن العبد يجلد خمسين. والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي، فإنه أصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به. وقد يتعلق بهذا التفصيل: الكلام في جواز تأخير البيان، وذكر الاختلاف فيه، ويأتي الكلام في ذلك[2]. وذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل بخطه: البيان على خمسة أوجه: الأول: هو المؤكد، وهو أعلى ما يفهم به الخطاب وأشده وضوحًا. والثاني: القائم بنفسه، وإن كان التأكيد لم يقع به. الثالث: الخطاب الذي يحتاج أن يقرر بدليل معه. الرابع: هو ما انفرد النبي بإيجاب حكمه، أو يزيد بقوله دون أن يكون له أصل في الكتاب. الخامس: من علم الاستخراج من النصوص[3]. 1 "2" سورة النور. [2] انظر: "ص: 724". [3] قد سبق الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى هذا التقسيم، وقد نبَّه على ذلك في "المسودة" "ص: 573" وبمراجعة كتاب الرسالة للإمام الشافعي "ص: 15- 26" تجد ذلك واضحًا. |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 130 | ||||
|
www.eShia.ir