|
||||
| نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 545 | ||||
|
قال: فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت: ما كان لله فيه حكمٌ منصوص، ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض: عُمِلَ بالرخصة فيما رخَّص فيه رسول الله دون ما سواها، ولم يُقَس ما سواها عليها، وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء، ثم سَن سنة تفارق حكم العام. قال: وفي مثل ماذا؟ قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه، فقال: {إذا قمتم إلى الصلاةِ، فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤسكم وأرجلَكم إلى الكعبين} [المائدة 6] فقصد قصْد الرجلين بالفرض، كما قَصَدَ قصْد ما سواهما في أعضاء الوضوء. -[546]- فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا - والله أعلم - أن نمسح على عمامة، ولا بُرْفُع، ولا قُفَّازين: قياساً عليهما، وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها، وأرخصْنا بمسح النبي في المسح على الخفين، دون ما سواهما. |
||||
| نام کتاب : الرسالة للشافعي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 545 | ||||
|
www.eShia.ir