|
||||
| نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 1 صفحه : 251 | ||||
|
بِأَحَدِهِمَا وَأما الْأَمر فقد سبق تَحْقِيقه وَإِذا جمعت بَين الحقيقتين تميزتا / [22 / أ] وامتاز أحد الْبَابَيْنِ عَن الآخر. [203] وَذهب الكعبي وشيعته إِلَى أَن الْمُبَاح مَأْمُور بِهِ وَأَن الْأَمر بِهِ دون رُتْبَة الْإِيجَاب وَالنَّدْب. وَالْأَمر على سَبِيل النّدب دون الْأَمر على سَبِيل الْإِيجَاب. [204] ثمَّ اعْلَم أَنه [و] إِن أطلق اسْم الْأَمر على الْإِبَاحَة وَاسم الْمَأْمُور بِهِ على الْمُبَاح فَلَا يُسمى الْمُبَاح وَاجِبا وَلَا الْإِبَاحَة |
||||
| نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 1 صفحه : 251 | ||||
|
www.eShia.ir