|
||||
| نام کتاب : التحبير شرح التحرير نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 175 | ||||
|
فعله حنث، وَلَو وكل مُسلم ذِمِّيا فِي شِرَاء خمر أَو خِنْزِير لم يَصح، لِأَن أَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالموكل. وَقَوْلنَا: لَا يَصح نِكَاح الْمُحَلّل، وَلَا تَخْلِيل الْخمر علاجاً، وَلَا بيع الْعينَة، وَلَا الْحِيلَة على إبِْطَال الشُّفْعَة؛ لِأَن الْحِيَل بَاطِلَة. وَهَكَذَا قَوْلنَا - وَهُوَ المُرَاد هُنَا -: الْأَمر للْوُجُوب، وللفور، وَنَحْوه على مَا تقدم. وَذَلِكَ كُله قَوَاعِد للمسائل الْفِقْهِيَّة. وَقد صنف بعض متأخري أَصْحَابنَا وَغَيره قَوَاعِد فِي أصُول |
||||
| نام کتاب : التحبير شرح التحرير نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 175 | ||||
|
www.eShia.ir