|
||||
| نام کتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع نویسنده : السيناوني، حسن جلد : 1 صفحه : 126 | ||||
|
قَطْعِيَّهْ. (وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ وعَلَيْهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ) أي ان عموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم الازمان والاحوال والامكنة لانها لا غنى للاشخاص عنها فقوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} أي على كل زان على عَلَى أَيْ حَالٍ كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك وَفِي أَيِّ زَمَانٍ وفى أي مكان كان وخص منه البعض كاهل الذمة اه. وعلى ذا الاستلزام الشيخ الامام والدالمصنف كالامام الرازي قال الجلال المحلى: وَقَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَامُّ فِي الْأَشْخَاصِ مُطْلَقٌ فِي الْمَذْكُورَاتِ لِانْتِفَاءِ صِيغَةِ الْعُمُومِ فِيهَا اه. فلذا قال الناظم: الْفَخْرُ والسُّبْكِيُّ لاَ القَرَافِي ... عُمُومُ الأشْخَاصِ إذَا يُوَافِي يَسْتَلْزِمُ العُمُومَ فِي الأَزْمِنَةِ ... وكُلِّ الأحْوَالِ وفِي الأمْكِنَةِ وقال شارح السعود مبينا ما ذهب اليه القرافى وغيره ان القرافي والامدي والاصبهانى شارح المحصول للامام الرازي قالوا ان العام فى الافراد مطلق فى الاحوال والازمنة والبقاع لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الاول مبين للمراد بما اطلق فيه على هذا. فلذا قال فى نظمه: ويلزم العموم في الزمان ... والحال للأفراد والمكان إطلاقه في تلك للقرافي....وعمم التَّقِي إذا يُنافي قوله وعمم التقى الخ معناه ان تقى الدين بن دقيق العيد يقول ان تخصيص الاكتفاء فى المطلق بصورة محله فيما اذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى العموم وان كان العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغة لامن حيث ان المطلق يعم والله اعلم (مَسْأَلَةٌ كُلٌّ وَاَلَّذِي وَاَلَّتِي وَأَيُّ وَمَا وَمَتَى وَأَيْنَ وَحَيْثُمَاوَنَحْوُهَا لِلْعُمُومِ حَقِيقَةً وَقِيلَ لِلْخُصُوصِ وَقِيلَ مُشْتَرَكَة وَقِيلَ بِالْوَقْفِ) هذا شروع فى الكلام على ادوات العموم وهى كل وقد تقدم فى مباحث الحروف وقدم الكلام عليها هنا لانها اقوي صيغ العموم وجميع ككل فى كونها من بعض الادوات التى تدل على العموم ولا بد من اضافة كل منهما للفظ حتى يحصل العموم فيه وكذا اجمع كما قال العلامة ابن عاصم معيد الضمير على العموم: لفظ جميع بعض ما يدل ... عليه مثل اجمع وكل وكذا الذي والتى وفروعهما كما قال فى السعود: صيغُه كلٌّ أو الجميع.....وقد تلا الذي التي الفروع وكذا أي وما الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان قال الجلال المحلى: وَأَطْلَقَهُمَا لِلْعِلْمِ بِانْتِفَاءِ الْعُمُومِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اه. وكذا متى للزمان قال المحقق البنانى وقيده ابن الحاجب وغيره بالمبهم وعليه فلا يقال متى زالت الشمس فاتنى قال ومضى العموم فى الزمان التوسعة فيه اه. قال شارح السعود وقيل ان متى ليست للعموم بل بمعنى ان واذا فمدخولها من القضايا مهملة وبعضهم قيد كونها للعموم بان تكون معها ما فلذا قال فى نظمه: أين وحيثما ومن أيٌّ وما ... شرطا ووصلا وسؤالا أفهما متى وقيل لا وبعض قيَّدا..... وكذا اين فانها من صيغ العموم فى المكان وكذا حيثما فانها من صيغ العموم قال العلامة ابن عاصم متعرضا لصيغ العموم به ومن واين والذين وكل ما ... فرع عنه وكذا مهما وما ثم متى تعم فى الزمان ... كحيث ثم اين فى المكان وقوله ونحوها أي كجمع الذي والتى وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة وهو مراد الناظم: |
||||
| نام کتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع نویسنده : السيناوني، حسن جلد : 1 صفحه : 126 | ||||
|
www.eShia.ir