responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجماع في الشريعة الإسلامية نویسنده : رشدي عليان    جلد : 1  صفحه : 71
هم وسط يرضى الأنام بحمكهم ... إذ نزلت إحدى الليالي بمعظم
أي عدول. وجاء بهذا المعنى في الكتاب الكريم: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُم} [1] أي أعدلهم.
وجه الاستدلال بهذه الآية: _
إن الله _ تعالى _ وصف هذه الأمة بالعدالة، وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم، وهذه الصفة تنافي الكذب والميل إلى جانب الباطل وهذا يقتضي أن يكون ما اتفقوا عليه عدلا وحقا يجب اتباعه والعمل به فيكون إجماعهم حجة.
ومنها قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} [2].
وجه الاستدلال:_
"إن الله _ تعالى _ نهى عن التفرق، ومخالفة الإجماع تفرق، فكان منهيا عنه، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته"[3].
ثانيا _ أدلة الجمهور من السنة الكريمة: _
استدل جمهور العلماء وأئمة المذاهب بجملة أحاديث مروية عن عدد من كبار الصحابة _ رضوان الله عليهم _ منها:
1_ "لا تجتمع أمتي على الخطأ".
2_ "لا تجتمع أمتي على الضلالة".
3_ "ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة".
4_ "لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ".
5_ "سألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة، فأعطانيه"[4].
6_ "من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة".
7_ "يد الله مع الجماعة، ولا يبالي الله بشذوذ من شذ".
8_ "من خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه".
9_ "من فارق الجماعة ومات فميتة الجاهلية"[5].

[1] القلم/28.
[2] آل عمران/ 103.
[3] الآمدي/ الإحكام ج1 ص111.
[4] الأخبار عن رسول الله عليه السلام _ بأن هذه الأمة لا تجتمع على الخطأ والضلالة كثيرة وقد رويت بألفاظ مختلفة وصيغ وأسانيد متعددة انظر: مسند أحمد 5/145 وباب الفتن من سنن الترمذي وابن ماجه والدارقطني وباب التحريم من سنن النسائي.
[5] الأحاديث التي تحث على لزوم الجماعة وتذم الخروج عليها كثيرة وقد رويت بألفاظ مختلفة وصيغ متعددة انظر: باب الفتن والتحريم من سن الترمذي والنسائي والبخاري ومسند أحمد والدارمي وأبي داود.
نام کتاب : الإجماع في الشريعة الإسلامية نویسنده : رشدي عليان    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست