|
||||
| نام کتاب : الإجماع في الشريعة الإسلامية نویسنده : رشدي عليان جلد : 1 صفحه : 69 | ||||
|
القائلين بأن الإجماع قطعي فلا يكون إلا عن قطعي بأن قطعية الإجماع لم تثبت من جهة السند، وإلا لكان الإجماع لغوا لأن المثبت للحكم حينئذ هو الدليل القطعي وليس الإجماع. قال الغزالي: "يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس"[1]. وقال ابن قدامة المقدسي: "يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة"[2]. والذي أراه أنّ الاتفاق إن وجد من علماء العصر فهو دليل وحجة سواء أكان هذا الاتفاق عن دليل قطعي أو ظني، لأن الحجة تنتقل من ذلك الدليل إلى الإجماع، فإن كان في الأصل قطعيا فالإجماع يفيد التأكيد والتعضيد لأنه يكون من قبيل تضافر الأدلة على الحكم الواحد. ومما يدعم هذا الرأي قول جعفر الصادق _ رحمه الله _: "فإن المجمع عليه لا ريب فيه"[3] فقد نفى الريب عن الرأي المجمع عليه مطلقا ولم يقيده بما إذا كان مجمعا عليه بموجب سند قطعي أو ظني خاص أو عام. [1] المستصفى ج1 ص123. [2] روضة الناظر ص77. [3] الصدر/الإجماع في التشريع الإسلامي ص36. 3_ حجية الإجماع. ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى أن الإجماع حجة، وحكى عن النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر أنهم قالوا: الإجماع ليس بحجة. واختلف من قال إنه حجة، فمنهم من قال من جهة العقل وهم الشواذ، وذهب الجمهور الأعظم والسواد الأكثر إلى أن طريق كونه حجة السمع دون العقل[4] وسأعرض أهم أدلة جمهور العلماء على حجيته ثم أذكر وجهة نظر القائلين بعدم حجيته. أ_ أدلتهم من الكتاب الكريم. استدل أئمة المذاهب وجمهور العلماء بآيات عدة من الكتاب الكريم، منها بل أهمها قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [5]. وجه الاستدلال بهذه الآية:_ [4] الطوسي/ عدة الأصول ج2 ص64 والشوكاني، إرشاد الفحول ص73. [5] النساء/114. |
||||
| نام کتاب : الإجماع في الشريعة الإسلامية نویسنده : رشدي عليان جلد : 1 صفحه : 69 | ||||
|
www.eShia.ir