نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 91
الاعتبارَ قَسِيمٌ لهُما[1]، وليسَ كذلك، بل هُو هيئةُ التوصُّلِ إِليهِما.
وجَميعُ ما تقدَّمَ مِن أقسام المقبولِ تَحْصُلُ فائدةُ تقسيمِهِ باعتبارِ مراتبه عند المعارضة[2]، والله أعلم. [1] أي: يُوهِم أنه قسمٌ مقابلٌ للمتابعات والشواهد، متمم لهما. [2] في قوله: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول ... إلخ، قلتُ: لكن، ينبغي التنبُّهُ هنا إلى أنَّ مجرد حصول المعارضة في الظاهر ليس مسوِّغاً لأخذِ الأقوى وردِّ القوي؛ لأن الحديث إما أن يَثبتَ؛ فيجب الأخذ به، أو لا يَثبتَ؛ فيجب عدمُ الاحتجاج بمفرده، وفَهْم الأدلةِ والجمْع بينها بابٌ آخر، وهو مِن الأهمية بمكانٍ. والقاعدة الثابتة في هذا الباب هي: أنّ التعارض الحقيقيّ لا يَقع بين الآيات والآيات، ولا بين الأحاديث الثابتة والآيات، ولا بين الأحاديث والأحاديث الثابتة بحالٍ، وهذه قاعدة كان ينبغي أن يُشير إليها المؤلف -رحمه الله- هنا، وأن يؤكِّد عليها.
مختلف الحديث، وطُرق دفَعِ التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر
تعريفه ومثاله
...
[مختلف الحديث، وطُرق دفَعِ التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر]
وإن كانت المعارضة بمثله؛ فلا يَخْلو: إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بين مدلولَيْهِما بغيرِ تعسُّفٍ، أو لا، فإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ فهو النَّوعُ المسمَّى: مختَلِفَ الحديث.
المُحْكَم
تعريفه
...
[المُحْكَم]
ثمَّ المقبولُ: ينقسِمُ، أَيضاً، إلى معمولٍ بهِ وغيرِ معمولٍ بهِ؛ لأنَّهُ إنْ سَلِم مِنَ المُعارَضَةِ، أَيْ: لم يأتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ، فهُوَ "المُحْكم"، وأَمثلتُه كثيرةٌ.
وإنْ عُورِضَ فلا يَخْلو: إما أنْ يكونَ مُعارِضُه مقبولاً مثلَه، أَو يكونَ مَردوداً.
فالثَّاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفةُ الضعيف.
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 91