|
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 56 | ||||
|
[صُورُ القبول والردّ وأساسهما] 1: 1 الخبر على ثلاثة أقسام: فالأول: أن يوجد فيها أصل صفة القبول، وَيَغلب على الظن صدق الخبر، لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. لكننا متعَبَّدون بالعمل بأغلب الظن؛ فلم يُكلَّف العباد بالقطع واليقين في كل شيء، وهذا مِنْ نعم الله؛ ولهذا قامت معظم أدلة الشرع على مجرد الثبوت، دون الثبوت القطعي، فالقطع واليقين شيء زائد على الصحة، ولا شك في أن النفسَ إلى القطع واليقين أَمْيَلُ، وبه أوثق، ولكنه ليس شرطاً، و‘إنما هو أمرٌ زائد على أصل الصحة الذي تقوم به الحجة الشرعية. والإعراض عن الاحتجاج بالظن الغالب، اتّباعٌ لما يضاده من الظن غير الغالب، وليس بهذا نطقت السنة والكتاب، ولا بهذا قالت العقول والفِطَر التي فطرها رب الأرباب. والثاني: أن يوجد فيها أصل صفة الرد، ويَغْلب على الظن كذب الخبر؛ لثبوت كذب ناقله فَيُطْرح. والثالث: أن لا يوجد فيه صفة القبول أو صفة الرد. ومِن حكمة الله أنه ليس مِن شيءٍ مما يحتاجه المرء في دينه لا يثبت الثبوتَ الذي تقوم به الحجة، أَيْ: أن جميع الأدلة الشرعية ثابتة الثبوت الذي تقومُ به الحجة-باختلاف درجات الثبوت-أمّا ما لم يُعْرف صدْقه مِن كذبه مِن الأمور فهذا ليس منه شيء مما يُحْتاج إليه في الدين. قال ابن تيمية رحمه الله: والعلم إما نقل مُصَدَّق عن معصوم، وإما قولٌ عليه دليل معلوم، وما سِوَى ذلك فإما مزيَّف مردود، وإما موقوفٌ لا يُعْلم أنه بهرجٌ ولا منقود، مقدمة في أصول التفسير، في مقدمتها. ويقول: "الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. = |
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 56 | ||||
|
www.eShia.ir