|
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 36 | ||||
|
[3]- وقيل: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مُطْلَق[1]: فكلُّ حديثٍ خبرٌ، مِن غير عكسٍ[2]، وعَبّر هنا بـ"الخبر" ليكون أشمل[3]. [1] هذا اصطلاحٌ، المقصود منه هو أن يكون هناك لفظان: أحدهما دالٌّ على معنى الآخرِ كله وزيادة، مثل: إنسان، ومؤمن، فإنسان تشمل المؤمن وغير المؤمن؛ فنقول: بينهما عمومٌ وخصوص مطْلق، وهكذا: حديث وخبر. انظر: حاشية عتر على هذا الموضع. [2] هنا في الأصل حاشيةٌ، ق 2 ب، نصُّها كالتالي: وكذا الأثرُ عند المختصين، وعلى الإطلاقين الأخيرين الأثر مُسَاوٍ للخبر، وقيل اصطلاحٌ رابعٌ وهو: أن الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أعمُّ منهما. قاله المصنف. [3] الخبر والحديث: ذَكَر المؤلف رحمه الله ثلاثة تعريفات للخبر، واختار في التعبير عبارة الخبر للعموم فيها، وأما تخصيص الحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع عمومه في أصل اللغة، فهو اصطلاح المحدِّثين. ومِن طُرُقِ التخصيص لهذه اللفظة: - استعمال أل العهديّة، فنقول: الحديث. -استعمال التخصيص بالإضافة فنقول: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حذفت المخصصات اللفظية ولكن بقيت القرائن المخَصِّصَة، أما كلمة حديث وحدها في أصل اللغة فلا تعني حديث الرسول فقط بل هي أشمل. الترجيح بين هذه المصطلحات: - هل هناك راجحٌ من هذه الأقوال في تعريف الخبر؟. - الإجابة أنه مِن الناحية التاريخية لا ترجيح؛ لأن هذه إطلاقات عند فئات من العلماء، وستبقى كما هي، ومن المهم أن نَعْرفها، وأن نراعيها في تفسير كلامهم، ولا داعي للترجيح؛ لأن المسألة مسألة استعمالات واصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح، فلا مسوغ للترجيح في مثل هذه المسالك، ولا مسوغ لإبطال بعض هذه الاستعمالات، دون الآخَر، لأن المسألة مسألةٌ تأريخية، والحديث من حيث الشيوع أشهر استعمالاً، وخبر أَشْيع عند الفقهاء، وكذلك الخبر أشيع استعمالاً عندما يكون الحديث موقوفاً أو مقطوعاً، أما إن كان مرفوعاً فكلمة الحديث أكثر استعمالاً. |
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 36 | ||||
|
www.eShia.ir