|
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 237 | ||||
|
[قول الصحابي: "أُمِرنا أو نُهِينا عن كذا"] : 4- ومِنْ ذلك قولُ الصَّحابيِّ: "أُمِرنا بكَذا"، أَو "نُهِينا عنْ كذا"، فالخِلافُ فيهِ كالخلافِ في الَّذي قَبْلَهُ؛ لأنَّ مُطْلَق ذلك ينصَرِفُ بظاهِرِه إِلى مَنْ لهُ الأمرُ والنَّهْيُ، وهُو الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفةٌ تَمَسّكوا باحتمالِ أَنْ يَكونَ المرادُ غيرُهُ، كأَمرِ القرآن، أو الإجماع، أو بعض الخلفاء، أَو الاستِنْباطِ؟ وأُجيبوا: بأَنَّ الأصلَ هو الأوَّلُ، وما عداهُ محتَمِلٌ، لكنَّهُ بالنسبةِ إليهِ مرجوحٌ، وأيضاً، فَمَن كان في طاعةِ رئيسٍ إِذا قالَ: أُمِرْتُ، لا يُفْهَمُ عنهُ أَنَّ آمِرَه إِلاَّ رئيسُهُ. وأَمَّا قولُ مَن قالَ: يُحْتمل أنْ يُظَنَّ ما ليسَ بأَمْرٍ أَمْراً، فلا اختصاصَ لهُ بهذهِ المسأَلَةِ، بل هُو مذكورٌ فيما لو صَرَّح؛ فقالَ: أَمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّمَ بكذا، وهو احتمالٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ عدْلٌ عارفٌ باللِّسانِ؛ فلا يُطْلِقُ ذلك إِلاَّ بعد التحقيق. [قول الصحابي: "كنا نفعل كذا"] : 5- ومِن ذلك قولُه: كنَّا نفعَلُ كذا، فلهُ حكم الرفع، أيضاً، كما تقدم. ومِن ذلك أن يَحْكم الصحابيُّ على فعلٍ مِن الأفعالِ بأَنَّه طاعةٌ للهِ، أو لرسوله، أَو معصيةٌ، كقولِ عمارٍ: " مَن صامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيهِ فقدْ عَصى أَبا القاسِمِ صلى الله عليه وسلم". فهذا حُكْمُهُ الرفعُ، أَيضاً؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذلك ممَّا تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. [الموقوف] 2 أو ينتهي غايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ، أَيْ: مِثْلُ ما تقدَّمَ في كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التصريحَ بأنّ المنقولَ هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو مِن فِعْلِهِ، أو مِن أَنسٍ: "مِن السُّنَّة إِذا تزوجَ البكرَ على الثيب أقام عندها سبعاً" أخرجاه في الصحيح. قال أبو قِلابة: لو شئتُ لقلتُ: إِنَّ أَنساً رفَعَهُ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم. أَيْ: لو قلتُ لمْ أَكذبْ؛ لأَنَّ قولَه: "مِن السُّنَّةِ" هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أَولى. |
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 237 | ||||
|
www.eShia.ir