نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 137
فجوابُهُ: إِنَّهُم تَرَكوا الجَزْمَ بذلك تورُّعاً واحتِياطاً[1]، ومِن هذا قولُ أَبي قِلابة[2] عن أَنسٍ: مِن السُّنَّة إِذا تزوجَ البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعاً أخرجاه في الصحيح[3].
قال أبو قِلابة: لو شئتُ لقلتُ: إِنَّ أَنساً رفَعَهُ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم. أَيْ: لو قلتُ لمْ أَكذبْ؛ لأَنَّ قولَه: "مِن السُّنَّةِ" هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أَولى. [1] ليس هذا هو الظاهر؛ إذْ لو كان الاحتياط في نسبةِ ألفاظٍ معيّنةٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مقبولاً، أمّا في نسبة الفعل فأيُّ تورّعٍ وأيّ احتياطٍ في هذا! يكفي أنه نسب الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظٍ كان؛ فإنّ معناه عنده هو نسبته وعزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!. بل الجواب الصحيح هو: أنهم عبَّروا عن المعنى بلفظٍ آخر واصطلاحٍ آخر يؤدّي معناه، وقد استخدموا تلك الألفاظ المؤدّية للمعنى، وأطلقوها على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم جزماً، كما هو واضحٌ، مثلاً، مِن روايةِ سالمٍ هذه، التي صَرّح فيها جازماً، لمن سأله، بأن المقصود سنّة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو تنويع وتفنن في الرواية، ليس إلا. [2] هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، البصْري، ثقة فاضل، كثير الإرسال، هرب من تولي منصب القضاء، ت104هـ، حديثه في الكتب الستة. [3] في نسخةٍ: الصحيحين. والحديث أخرجه البخاري برقم 5214، النكاح، قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، ثُمَّ قَسَمَ"، قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وهو عند مسلم برقم 1461، الرضاع.
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 137