|
||||
| نام کتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث نویسنده : بشير علي عمر جلد : 1 صفحه : 462 | ||||
|
المرفوع، بينما هذه الرواية التي فيها التصريح بالتحديث بينهما قد ميّزتْ بين اللفظيْن: الموقوف والمرفوع، فهي أولى لأمور: 1. من رواها عن عبد الرزاق كان من قدماء الرواة عنه. 2. تابع عبدَ الرزاق حجاجُ بن محمد المصيصي، وكان يقال إنه أثبت أصحاب ابن جريج[1]. 3. التمييز بين الموقوف والمرفوع يشعر بزيادة علم راويها وحفظه. فبالنظر في هاتين الروايتين وكلام الإمام أحمد يظهر أن الرواية التي جاءت بالعنعنة والتي فيها إدخال الموقوف في الموفوع مدلّسة ـ لأن ابن جريج معروف بالتّدليس عن المجهولين ـ ومن أجل ذلك أنكر الإمام أحمد على من روى الحديث من هذا الوجه بالتصريح بالخبر بين ابن جريج وسليمان بن موسى، فإن مقتضى ذلك أن يلتصق الخطأ بسليمان دون الواسطة ـ المُسقَطة بالتَّدليس ـ بينه وبين ابن جريج، والرواية التي ميّزت بين الموقوف والمرفوع، قد برّأت ساحة سليمان بن موسى من الخطأ[2]، لأن ابن جريج قد صرح بالتحديث من سليمان. [1] شرح علل الترمذي 2/682. [2] وقد لمّح ابن رجب بأن الخطأ من سليمان بن موسى لأنه مختلف في توثيقه كما قال ابن رجب فتح الباري لابن رجب 6/238. وسليمان بن موسى هو الأشدق القرشي الشامي. وثقه ابن معين في الزهري. ووثقه دحيم مطلقاً. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن عدي: هو عندي ثبت صدوق. وقال الذهبي: والغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها. وقال ابن حجر: صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال 3/1119، تهذيب الكمال 12/96-97، ميزان الاعتدال ترجمة 3521، تقريب التهذيب ص415 ترجمة 2631. = |
||||
| نام کتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث نویسنده : بشير علي عمر جلد : 1 صفحه : 462 | ||||
|
www.eShia.ir