responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث نویسنده : بشير علي عمر    جلد : 1  صفحه : 223
النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تسمعون إلى ما يقول هذا؟ " فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لتظهرن عليها، قال: فكتب له بها] [1] فيبعد مع هذا لقاء سعيد، وهو مدني لأبي ثعلبة الخشني[2].
والشاهد من هذا إطلاق عبارة "ليس له أصل" على ما لم يثبت من وجه صحيح سالم من العلة.
وأما قول الإمام أحمد: "منكر" فقد أفردتُ له مطلباً خاصاً سيأتي إن شاء الله، ويكفي أن أشير هنا إلى تفسير الأثرم لهذه العبارة عند الإمام أحمد:
قال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله ذكر حديث الفضل بن دَلْهم عن الحسن، عن قبيصة بن حُرَيْث، عن سَلَمة بن المُحبّق عن النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً" فقال: هذا حديث منكر، يعني خطأ" [3].
فقد فسّر الأثرم معنى المنكر عند الإمام أحمد بأنه الخطأ، وهذا وجه إطلاقه المنكر على الحديث الموضوع في حديث: "فتحت المدائن بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن"[4]، حيث تحقق من وقوع الخطأ في الحديث بإضافة قول غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

[1] المسند 29/273- 274 ح17737. وانظر: تاريخ دمشق 66/101-102. والإسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين أبي قلابة وأبي ثعلبة الخشني، لم يسمع منه انظر: تهذيب الكمال 33/168.
[2] لم يذكر العلائي ولا أبو زرعة العراقي أن سعيد بن المسيب لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، وأرى أن يستدرك عليهما بناء على ما ورد عن الإمام أحمد هنا من إنكار رواية سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة. وقد ذكر المزي سعيد بن المسيب في الرواة عن أبي ثعلبة الخشني ورمز لابن ماجه لوقوع تلك الرواية في سننه، ولم يستثن بقوله: إن كان محفوظاً على عادته فيمن لم تثبت الرواية بينهما. وسيكون هناك عودة لهذا الموضوع في مبحث طرق إثبات اللقاء والسماع بين الرواة إن شاء الله.
انظر: جامع التحصيل 184- 185، تحفة التحصيل ص128، تهذيب الكمال 33/167.
[3] تهذيب الكمال 23/221.
[4] انظر: ص143.
نام کتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث نویسنده : بشير علي عمر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست