|
||||
| نام کتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث نویسنده : بشير علي عمر جلد : 1 صفحه : 135 | ||||
|
وقد ثبت عنها مرفوعاً عند مسلم[1] وغيره من أوجه كثيرة أيضاً. ومعظم من روى عنها موقوفاً قد جاء عنهم الرواية بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقها. وقد قال ابن عبد البر عن رواية الوقف: "وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى والنظر، لأنه محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه، لأن كل واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع، وهذا يدلك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك سلم لها إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها"، ثم ذكر من روى الحديث عنها مسنداً[2]. وبهذا يتبين أن رواية عبد العزيز بن النعمان ـ وإن كان في نفسه غير معروف ـ لها أصل من حديث عائشة رضي الله عنه مرفوعاً، مما يدل على أن في إنكار الإمام أحمد لروايته نظراً، والله أعلم. ومما رده الإمام أحمد من الآثار بعلة الجهالة أثر عثمان بن عفان أن الخلع تطليقة3، [1] صحيح مسلم 1/271 ح 349. [2] التمهيد 23/100-101. 3 أخرجه مالك في الموطأ ـ رواية أبي مصعب الزهري 1/620 ح1613، ورواية محمد بن الحسن الشيباني 189 ح 563 عن هشام بن عروة، عن أبيه عن جُمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان > في ذلك فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سمّت شيئاً فهو ما سمّت. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 6/483 ح 11760 من طريق ابن جريج، عن هشام به. وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جمهان به مصنف ابن أبي شيبة 4/117 ح18429، 18430، 18431. |
||||
| نام کتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث نویسنده : بشير علي عمر جلد : 1 صفحه : 135 | ||||
|
www.eShia.ir