نام کتاب : مدرسة الحديث في مصر نویسنده : محمد رشاد خليفة جلد : 1 صفحه : 161
لا أحلف على يمين ... " الحديق قال أبو داود: وسمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث، ونقل عن ابن سمرة أنه قال: كفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير، قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث[1].
10- أنه يبين رأيه في تحقيق راوي الحديث، ومن هو الأولى في الأخذ عنه.
ومن ذلك قوله في حديث صفوان بن عمرة: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر بهذا الحديث -يريد الحديث الذي سبق- قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان، ثم قال: حدثنا ابن أبي رزمة، سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان. قال: دمغتني، وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان، وحدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني[2].
11- أنه -أحيانًا- يفسر الغريب من لفظ الحديث.
ومن ذلك قوله في حديث المسجد النبوي -تفسيرًا لكلمة القصة التي وردت في الحديث- قال أبو داود: القصة الجص[3].
12- أنه يروي المدرج مع بيان من أدرجه.
ومن ذلك قوله في حديث بناء المساجد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أمرت بتشييد المساجد" قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى[4].
13- أنه يروي بعض الآثار الموقوفة أو المقطوعة في سننه.
ومن ذلك أنه أورد أثرًا بسنده إلى عطاء، أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ -بعد أن ذكر أحاديث الوضوء بالنبيذ- وقال: إن التيمم أعجب إلي منه، وأورد بعده كذلك أثرًا بسنده إلى أبي خلدة، قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال: لا[5].
وهذا المسلك في رواية الآثار الموقوفة أو المقطوعة لا يقع منه إلا على ندرة، بخلاف صاحب الموطأ الذي شرحنا مسلكه فيما سبق.
14- أنه يكثر من عدد الأبواب مهما قلت أحاديثها إلى درجة ألا يكون في الباب إلا حديث واحد معدود الكلمات.
وذلك مثل باب النهي عن البول في الجحر، ولم يذكر في هذا الباب إلا حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر"[6]. [1] سنن أبي داود: ج2 ص77. [2] سنن أبي داود: ج2 ص84. [3] سنن أبي داود: ج1 ص74. [4] سنن أبي داود: ج1 ص74 [5] سنن أبي داود: ج1 ص14. [6] سنن أبي داود: ج1 ص6.
نام کتاب : مدرسة الحديث في مصر نویسنده : محمد رشاد خليفة جلد : 1 صفحه : 161